به گزارش قدس آنلاین، قبل از تصویب و ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان حرف و حدیث‌ها در خصوص شهرداران بسیار بود و هر از چندگاهی خبری در تایید یا رد مشمولیت شهرداران منتشر می‌شد، عده‌ای قانون را برای شهرداران هم قابل اجرا می‌دانستند و عده‌ای قانون خاص در خصوص انتخاب شهرداران را مقدم بر قانون عام منع به کارگیری بازنشستگان می‌دانستند و همین مسئله باعث شد حتی پس از تصویب و ابلاغ قانون باز هم متولیان امر نسبت به انتخاب شهردار جدید تعلل کنند و تصمیم‌گیری در این زمینه را به پس از اعلام استفساریه مجلس موکول کنند.
شهر مشهد علاوه بر اینکه از جمله کلانشهرهای ایران محسوب می‌شود، سالانه پذیرای زائران زیادی از داخل و خارج از کشور است و علاوه بر مجاوران امام رضا(ع)، زائران نیز در معرض مدیریت شهری هستند و از این جهت انتخاب شهردار توانمند برای مشهد مسئله مهمی است.
پیگیری جانبازی برای فرار از قانون، جهت جلوگیری از خسارت سیاسی است
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی در خصوص مواجهه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: دولتی‌ها در برابر قوانینی که به صورت لایحه به مجلس نمی‌رود و طرح نمایندگان است، مقاومت می‌کنند، چون معتقد هستند قانون را باید آن‌ها پیشنهاد دهند و با توجه به مسائل اجرائی در واقع باید دستشان باز باشد که هر طور دلشان می‌خواهد کشور را اداره کنند، پس به طور طبیعی در برابر طرح‌هایی که مجلس تصویب می‌کند و لایحه نیست همیشه مقاوم هستند.
حمیدرضا ترقی افزود: با توجه به اینکه بازنشستگان دارای مسؤولیت بر اساس یک برنامه مثلا چهار ساله مسؤولیتی را پذیرفتند و می‌خواهند برنامه‌شان را به اتمام برسانند، پس به طور طبیعی در آن‌ها مقاومت ایجاد می‌شود که به هر حال از هر راهی که ممکن است استثنائاتی را دنبال کنند و تا پایان دوره‌شان در پست و مسؤولیت بمانند و بتوانند آن اهدافی را که دارند محقق کنند.
وی ادامه داد: بعضی از پست‌ها، پست‌های سیاسی است و افرادی که در آن پست‌های سیاسی هستند برنامه‌هایی برای چیدمان نیروهایشان و سازماندهی نیروهای طرفدار حزب و گروه خودشان داشتند، الان ترک این پست برایشان یک خسارت سیاسی تلقی می‌شود، پس سعی می‌کنند در برابرش مقاومت کنند و تا جایی که ممکن است راه فراری از قانون برای خودشان پیدا کنند.
ترقی با اشاره به اینکه دولت کمیسیون پزشکی بنیاد شهید را دو ماه تعطیل کرده است، تاکید کرد: این مسئله به دلیل این است که کسی دنبال افزایش درصد جانبازی نرود و نشان می‌دهد، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی برای مقاومت در برابر این قانون وجود دارد، ولی باید طبق قانون در مهلت مقرر همه تبعیت کنند و جز کسانی که در قانون استثنا شده‌اند، هیچکس استثنا نیست و مقاومت‌ها هم نتیجه نخواهد داشت و بعد از زمان مقرر اگر کسی در پست و مسؤولیت بماند، امضایش خلاف قانون است و هرگونه دخل و تصرفش در اموال دولتی خلاف قانون می‌شود و مجازات دارد.
دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی با اشاره به حرف و حدیث‌ها در خصوص شهرداران خاطرنشان کرد: شهردارهای کلانشهرها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار هستند و هر گونه اختلال در مدیریت شهرهای کلان کشور، می‌تواند موجب خسارات مختلف و متعددی برای مردم آن کلان‌شهر باشد.
وی حساسیت در مشهد را مضاعف دانست و تشریح کرد: مسائل رفاه شهری و مسائل شهرداری در مشهد انعکاسش به همه زائران امام هشتم(ع) که از سراسر کشور و حتی دنیا می‌آیند؛ برمی‌گردد، بنابراین انتخاب شهردار اهمیت ویژه‌ای دارد و شورای شهر باید توجه ویژه‌ای داشته باشد.
اگر شورای شهر قانونگرا نباشد؛ نمی‌تواند از مردم توقع داشته باشد قوانین شهری را رعایت کنند
ترقی تاکید کرد: همه باید در جهت منطبق کردن عملیات کاری و فعلشان با قانون پیشگام باشند، خصوصا کسانی که منتخب مردم هستند و در کشور مسؤولیت دارند، این‌ها باید قانونگرایی را به دیگران یاد بدهند، اگر شورای شهر خودش قانونگرا نباشد؛ نمی‌تواند از مردم توقع داشته باشد که قوانین شهری را رعایت کنند بنابراین به طور طبیعی انتظار این است که همه بر اساس قانون عمل کنند و سعی کنند در اجرای قانون همه پیشگام و پیشقدم باشند.
وی ابهامات در وضعیت شغلی و کاری شهردار و نیاز به استفساریه را ممکن دانست و متذکر شد: به هر حال وقتی که استفساریه صورت می‌گیرد باید آمادگی لازم برای شرایطی که بعد از استفساریه باز هم دال بر تغییر باشد، وجود داشته باشد تا اجرای قانون از موعد مقررش به تاخیر نیافتد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما